اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۱۸۴۸
علی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری خود با خبرنگاران که در حال برگزاری است،ازاجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه آغاز خبر داد و گفت: اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه آغاز خواهد شد و تا آخر شهریور ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، توسعه تعاون، بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان این کار را به عهده خواهند داشت که ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهند؛ در کنار آن بانک های خصوصی نیز با مکانیزمی خاص وارد عمل خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول با اشاره به صف ۵۰۰ هزار فقره ای وام ازدواج زوجهای جوان در بانکها افزود: قرار است در این طرح زوجهای منتظر،وام در یافت کنند.
به گفته او،این طرح ضربتی هم زمان با میلاد حضرت معصومه و روز دختر آغاز میشود.
بانکها مکلف شدند پرداخت وام ازدواج را تسهیل کنند
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امیدواریم به جز متقاضی سال ۹۶، متقاضیان دیگری برای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج در صف قرار نداشته باشند، نظارت عالیه در این زمینه صورت خواهد گرفت و بانکها مکلف هستند که در این زمینه نظارت کافی داشته باشند؛ البته به نظام بانکی نیز تاکید شده تا در پرداخت وام، تسهیل کنند.
میرمحمدصادقی گفت: با همکاری بانکها، ریالی از منابع بانک مرکزی در این زمینه تزریق نخواهد شد و سهمیه تعیین شده از منابع داخلی بانکها تامین خواهد شد و مبلغی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در این دو ماه، پرداخت خواهد شد. بررسی های لازم انجام شده و تفاهم نامه با بانکها امضا شده است و با تائید و موافقت خود بانکها و قول می دهیم که وقتی ضمانت بانک مرکزی و موافقت بانکها در زمینه ای حادث می شود، باید مطمئن بود که طرح با موفقیت پیش می رود و بانکی اعلام نمی کند که منابع نداریم، چون توافقات لازم انجام شده است، البته حدود ۱۵۰ هزار نفر در ماه مرداد و شهریور به صف موجود اضافه می شوند که امیدواریم با عملیات این بانکها، صف را به یک صف منطقی زیر ۵۰ هزار نفر کاهش دهیم.
وی در خصوص کسانی که یکسال از زمان عقد آنها گذشته است و نمی توانند وام بگیرند گفت: افرادی که دو سال از زمان عقدنامه آنها گذشته است می توانند در سامانه ثبت نام کنند؛ به این معنا که ثبت نام سه مرحله دارد که متقاضیان در کل کشور، ابتدا اطلاعات شخصی خود را وارد کرده که شامل کد ملی و محل تولد است، ضمن اینکه بانک و شعبه مدنظر خود را نیز انتخاب مینمایند، پس از آن یک کد رهگیری ده رقمی برای افراد به شماره تلفن همراه آنها ارایه می شود و پس از استعلام از اداره ثبت، افراد ۱۲ روز کاری مهلت دارند با همراه داشتن مدارک به شعبه مراجعه کنند که البته فرصت تکمیل مدارک هم، یک ماه در نظر گرفته شده است.
میرمحمدصادقی گفت: اگر ظرف مدت یک ماه مدارک لازم را ارایه ننمایند، خود به خود از سیستم حذف می شوند و باید دوباره ثبت نام کنند.
ثبتنام ماهانه۸۰ هزار نفر برای وام ازدواج
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص جزئیات طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعلام کرد: سامانه ازدواج از سال ۸۷ شروع به کار کرده و تا ۲۵ تیرماه سال جاری، ۸ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استفاده کرده اند که بر این اساس بیشترین تعدادی که قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده مربوط به سال ۹۰ با یک میلیون و ۳۴۸ هزار نفر است که به لحاظ مبلغ نیز، مربوط به سال ۹۵ با حدود ۹۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
میرمحمدصادقی افزود: به طور متوسط بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در هر ماه در سامانه ازدواج ثبت نام می کنند که برخی از ماهها به ۱۰۰ هزار نفر می رسیم و برخی از ماههای دیگر، حداقل ۷۰ هزار نفر ثبت نامی داریم، بر این اساس تعداد پرداختی بانکها در طول ماه ۷۰ تا ۸۰ هزار فقره است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه صف نیم میلیون نفری انتظار برای دریافت وام ازدواج وجود دارد، به نظر می رسد که بر مبنای عرضه و تقاضا صف طولانی شده است، بر این اساس از ماههای گذشته بررسی های کارشناسی در بانک مرکزی آغاز شده است تا با همکاری بانکها بتوان صف ۵۰۰ هزار نفری را خاتمه داد.
میرمحمدصادقی اعلام کرد: بانکها منابع لازم برای این موضوع را ندارند ولی به دلیل اینکه این یک طرح ملی و خداپسندانه است، همکاری خوبی از سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته است که در این راستا جلسات متعددی با مدیران ارشد بانکها صورت گرفته و تفاهم نامه هایی نیز با بانکها به امضا رسیده است.
وی افزود: اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه تا آخر شهریورماه اجرایی خواهد شد که بر این اساس، بانکها به دو دسته تقسیم شده اند که بر مبنای آن بانک مرکزی با ده بانک و صندوق قرض الحسنه پارسیان در مرحله اول قرارداد بسته است تا ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند. بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران و نیز صندوق قرض الحسنه پارسیان این کار را به عهده خواهند داشت.
بانکها باید پرداخت وام ازدواج را دو برابر کنند
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بار اصلی بر دوش نه بانک است و سهم بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان اندک است. البته در دسته دوم نیز سایر بانکها قرار می گیرند که روز گذشته به آنها مراتب ابلاغ شده است، به این معنا که حداقل دو برابر ماهی که حداکثر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را داشته اند، باید وام بپردازند.
وی افزود: اولویت اول ما استانهای محروم و مناطق کمتر برخوردار هستند که بر این اساس قرار است بانکها در این زمینه، امتیاز بگیرند، پس هر چقدر که تعداد بیشتری در استانهای محروم پرداخت شود، بانکها امتیاز بیشتری را دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه اولویت دوم افراد در صف انتظار هستند که زمان بیشتری را هم سپری کرده اند. آنها در اولویت اول قرار دارند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ضمانت اجرای موفق این طرح با توجه به کمبود منابع مالی بانکها خاطرنشان کرد: به بانکها توصیه شده است که در این خصوص امر پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را تسهیل کنند، یعنی با حداکثر یک ضامن، این کار اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه مدیران ارشد بانکها نیز بر این موضوع تاکید داشته اند که سختگیری در این زمینه لحاظ نخواهد شد. البته اگر کسی کسر از حقوق و کسر از حساب را ارایه دهد، بانکها باید نهایت همکاری را داشته باشند تا کسی ناامید از شعب خارج نشود.
وی افزود: نظارت عالیه نیز به مدیران عامل بانکها تاکید شده است که قرار است قبل از اجرای طرح، ابلاغ طرح، به کلیه بانکها عامل به سرپرستی شعب نیز انجام خواهد شد. همچنین بانک مرکزی نیز ستادی را تعریف کرده که قرار است با بانکها و سرپرستی ها نیز در ارتباط باشند و شماره تلفنی هم اعلام خواهد شد که از روز اول مردادماه، همه متقاضیان اگر مشکلی دارند، با این تلفن ها در ساعات کاری تماس حاصل کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانکها باید منابع پرداخت این وام را از منابع قرض الحسنه خود داشته باشند، خللی در پرداخت سایر وام ها ایجاد نخواهد شد، از اول سال تا تیرماه، ۳۱۰ هزار نفر از نظام بانکی وام ازدواج داشته اند، البته منابع قرض الحسنه بانکها کاهش یافته، ولی قرار است از محل جاری و پس انداز قرض الحسنه تامین شود.
بانکهای برتر تقدیر میشوند
میرمحمدصادقی در ادامه به مزدوجان و خانوارهای آنها توصیه کرد که ظرف این دو ماه، اقدامات لازم را انجام دهند تا تسهیلات پرداخت شود و اگر چنانچه این تسهیلات دریافت شد، حتی المقدور نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام نمایند. این کار خود باعث رونق نسبی در بازار و اقتصاد کشور می شود. ضمن اینکه به تولیدکنندگان نیز توصیه می شود که با توجه به اینکه از اول مردادماه به لحاظ ورود ۵ هزار میلیارد تومان به بازار، تقاضا بالا می رود نسبت به اجرای طرح های ویژه فروش اقدام کنند.
وی اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته، تمامی منابع از منابع بانکها تامین می شود و هیچ گونه منبعی از بانک مرکزی بابت این طرح به بانکها تزریق نخواهد شد. در عین حال ستاد طرح ضربتی وام قرض الحسنه ازدواج به شماره تلفن ۲۹۹۵۴۲۸۳، ۲۹۹۵۴۲۵۶، ۲۹۹۵۴۲۶۰ و ۲۹۹۵۴۲۷۰ آماده پاسخگویی است.
میرمحمدصادقی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر ارایه امتیاز از سوی بانک مرکزی به بانکها برای اجرای موفق این طرح گفت: بانک مرکزی با بانکها کار دارد، با توجه به این مطلب قرار است که تقدیر و تشکر از بانکهای برتر صورت گیرد که امتیازبندی های خاصی را برای بانکها تعیین کرده ایم که در پایان طرح و عملکرد آن اعلام می شود، ضمن اینکه ما خود را مکلف می دانیم که هفتگی در رابطه با طرح اطلاع رسانی کرده و از آمار و عملکرد طرح، به صورت هفتگی اعلام نماییم.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»