به نقل از «پارس نیوز»

واکنش بانک مرکزی به گزارش وام ازدواج ندادن بانکها

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۱۷۸۸

به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، با توجه به انتشار گزارش پرداخت تسهیلات ازدواج با تیتر « بخشنامه جدید نیامده و وام فعلا ۷۰ میلیون تومان است » در روز دوشنبه ۱۵ فروردین، بانک مرکزی توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرد:
"بانک مرکزی بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء ۱ بند  قانونی مذکور، موارد مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۱ را طی بخشنامه شماره ۰۱/۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده و در انتهای این بخشنامه تاکید کرده است ترتیبی از سوی شبکه بانکی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌‌‌‌‌‌‌‌ بر این اساس شبکه بانکی تا مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ فرصت دارد تا نسبت به ابلاغ بخشنامه مذکور به کلیه شعب در سراسر کشور اقدام کند. لذا اندکی تامل و دقت از سوی آن خبرگزاری در انتشار گزارش مذکور می توانست در آگاهی بخشی افکار عمومی نقش موثری داشته باشد.

چه کسی ۲۱۱ میلیون دلار و یورو را از بانک مرکزی گرفته است؟

لازم به تاکید است بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با مبالغ جدید پرداخت می‌گردد و صرفا تاخیر احتمالی در ابلاغ بخشنامه به یک شعبه مانعی برای پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان نخواهد بود.

همچنین تاکید می گردد همانگونه که در بخش  شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه مذکور آمده است، کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط دریافت این تسهیلات هستند ابتدا باید از طریق همین سایت ثبت نـام کرده  و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری ۱۰ رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد، به شخص ثبت نام کننده داده می شود و متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام  می‌گردد، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند. بنابراین برای ثبت نام برای دریافت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در مرحله نخست نیازی به مراجعه به شعب بانکها وجود ندارد.

جانشین شایسته رئیس بانک مرکزی مشخص شد!

بر خلاف ادعای مطرح شده در گزارش منتشر شده، سامانه ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به آدرس  ve.cbi.ir بسته و مسدود نبوده و همزمان با تصویب و ابلاغ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای اسلامی، بر اساس ضوابط و مبالغ جدید بروزرسانی شده است. مراجعه خبرنگار مربوطه به این سامانه و عدم اکتفا به اظهارات منبعی نامشخص منجر به رفع ابهام در این خصوص می شد.

از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ فرودین ماه بیش از ۵۰ هزار فقره ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه انجام شده است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور خود را ملزم به اجرای قوانین در راستای تکریم مردم و جوانان می داند و در سال جاری نیز به روال سالهای گذشته نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود بویژه در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام خواهد کرد. در همین راستا شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۹۲۴ هزارمتقاضی، وام قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کردند.

در پایان از آن خبرگزاری درخواست می گردد در خصوص انتشار اخبار و گزارش ها درباره موضوعات پولی و بانکی کشور بویژه مواردی که مورد توجه و حساسیت بخش زیادی از جامعه است دقت نظر بیشتری داشته باشد."

ردپای دو مدیر بانک مرکزی در پرونده اخلالگران ارزی

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی وام ازدواج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت تسهیلات بانک مرکزی بانکی کشور وام ازدواج شبکه بانکی سال ۱۴۰۱ ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۱۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.